في 26 سبتمبر 2025، شهد مركز بيانات الخدمة الوطنية للموارد التقنية في دايجون، كوريا الجنوبية، حريقًا مدمرًا أوقف جزءًا كبيرًا من الخدمات الحكومية الرقمية. بدأ الحريق نتيجة عطل أثناء صيانة روتينية، ليمتد بسرعة إلى غرفة الخوادم في الطابق الخامس، مما أدى إلى تدمير البنية التحتية الحيوية وكشف نقاط ضعف في نظام اعتُبر منيعًا. الحادث، الذي وقع في عصر التحول الرقمي المتسارع، دفع السلطات إلى جهود عاجلة لاستعادة الخدمات، بينما أثار نقاشًا حول أهمية الحماية ضد الكوارث.
يرجع سبب الحريق، وفق التقارير الأولية، إلى فشل بطارية ليثيوم-أيون في نظام الطاقة غير المنقطعة (UPS) أثناء استبدالها، مما تسبب في تفاعل حراري غير controllable أطلق اللهب إلى الأجهزة المجاورة. هذا النوع من الحوادث، شائع في تكنولوجيا الطاقة المحمولة، جعل أجهزة الإطفاء التقليدية غير فعالة بسبب المخاطر على البيانات. أدى ذلك إلى تعطل 96 نظامًا معلوماتيًا حيويًا، بينما تم إيقاف 551 آخر تعاونيًا، مما أثر على 647 خدمة حكومية عبر الإنترنت، مما زاد من تعقيد الأزمة.
الخسارة الأكبر كانت في 858 تيرابايت من البيانات المخزنة على منصة G-Drive السحابية، التي أطلقتها الحكومة في 2018 لدعم موظفي القطاع العام البالغ عددهم 750 ألفًا. هذه الأرشيفات، التي شملت مستندات وملاحظات تمتد لثماني سنوات، لم تكن محمية بنسخ احتياطية بسبب سياسات مركزية تهدف إلى تقليل مخاطر التسريب. هذا القرار، الذي كان يهدف إلى تعزيز الأمان، تحول إلى نقطة ضعف فادحة، حيث تلاشت البيانات دون أمل في الاسترداد الفوري.
تعمل الجهات الحكومية حاليًا على استعادة ما يمكن من البيانات من مصادر بديلة مثل النسخ المحلية أو البريد الإلكتروني المؤرشف، لكن المسودات والعمل المستمر قد تكون خاسرة إلى الأبد. يتوقع وزارة الداخلية استئناف عمل 96 نظامًا رئيسيًا خلال شهر، مع استعادة 62 خدمة بالفعل. في الوقت نفسه، رفعت السلطات مستوى التحذير السيبراني، متخوفة من استغلال الوضع من قبل المهاجمين الإلكترونيين، مما يضيف بُعدًا جديدًا للتحديات.
يُعد هذا الحادث دعوة لإعادة تقييم استخدام بطاريات الليثيوم في مراكز البيانات عالميًا، حيث تُستخدم لكثافة طاقتها العالية. يدعو الخبراء إلى تبني خطط احتياطية فورية ومواقع مرآة بعيدة لتجنب تكرار الكوارث. في كوريا الجنوبية، حيث تعتمد الحياة اليومية على الخدمات الرقمية، أدى الحادث إلى تأخير في خدمات مثل التأشيرات الإلكترونية، مما يعزز الحاجة إلى توازن أفضل بين الأمان والاستمرارية.