يواصل المغرب تقدمه نحو إطلاق “الدرهم الرقمي“، وهو مشروع طموح يهدف إلى تحديث النظام المالي الوطني وتعزيز الشمول المالي. أعلن بنك المغرب، بقيادة واليه عبد اللطيف الجواهري، في مؤتمر بالرباط يوم 21 يوليو 2025، أن المشروع يتقدم بالتعاون مع مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى البنك المركزي المصري، لتقييم الجوانب الاقتصادية والتنظيمية لهذه العملة الرقمية المركزية.
يهدف الدرهم الرقمي إلى تبسيط المعاملات المالية، خاصة التحويلات عبر الحدود، وتقليل الاعتماد على النقد الورقي. وتكتسب هذه المبادرة أهمية كبيرة في ظل مساهمة تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 8% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024، بقيمة 117.7 مليار درهم (12 مليار دولار). كما يسعى المشروع إلى تسريع التجارة العابرة للحدود التي تعاني من التكاليف العالية وبطء الإجراءات في الأنظمة التقليدية مثل شبكة “سويفت”.
يتميز الدرهم الرقمي بكونه عملة رقمية مركزية تخضع لإشراف بنك المغرب، على عكس العملات المشفرة اللامركزية مثل البيتكوين، التي يحظر تداولها في المغرب منذ 2017. يعتمد المشروع على تقنية البلوكتشين الخاصة لضمان الأمان والشفافية، مع إمكانية برمجته لتوجيه الدعم الاجتماعي بدقة أو تقييد استخدامه حسب الحاجة، مما يعزز السيادة الرقمية ويقلل الاعتماد على أنظمة التحويل الدولية.
واجه المشروع تحديات تنظيمية وأمنية، حيث يعمل بنك المغرب على وضع إطار قانوني متين. مشروع قانون خاص بالأصول الرقمية قيد المراجعة في وزارة المالية، مع التركيز على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والامتثال لمعايير مجموعة العمل المالي. كما يشدد الخبراء على ضرورة حماية البيانات الشخصية وضمان عدم استخدام العملة كأداة للرقابة المفرطة على الأفراد.
أجرى بنك المغرب تجارب ميدانية لمحاكاة عمليات الدفع بين الأفراد باستخدام تقنية “نظير إلى نظير” (P2P) في بيئة رقمية آمنة، وأظهرت النتائج الأولية كفاءة عالية في سرعة المعاملات وتكلفتها. لكن الخبير في البلوكتشين بدر بلاج أكد على أهمية حملات توعية لتثقيف المواطنين حول استخدام العملة الرقمية، مع ضرورة فرض معايير أمنية صارمة على المنصات الرقمية لتجنب الاحتيال أو الأخطاء البشرية.
يُعد الدرهم الرقمي خطوة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد الرقمي المغربي، خاصة مع استعداد المملكة لاستضافة فعاليات عالمية مثل كأس العالم 2030، مما يتطلب بنية مالية حديثة وشفافة. ومع ذلك، يبقى نجاح المشروع مرهوناً بتطوير بنية تحتية تقنية قوية وتعزيز الثقة العامة من خلال ضمانات قانونية تحمي حقوق المستخدمين.
في ظل التحولات الرقمية العالمية، يبرز الدرهم الرقمي كأداة لتعزيز الاستقلال المالي والاندماج في الاقتصاد العالمي. يرى المحللون أن المغرب، رغم تقدمه البطيء في مؤشر التطور الرقمي (المرتبة 81 عالمياً في 2025)، يمتلك الإمكانيات لتحقيق قفزة نوعية إذا تم الاستثمار في التدريب التقني والبنية التحتية.
![Pinterest](https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.techrukn.com/%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b1%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d9%85%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d8%ae%d8%b7%d9%88%d8%a9-%d9%86%d8%ad%d9%88-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/&media=https://www.techrukn.com/wp-content/uploads/2025/08/e-dirham-maroc.jpg&description=يواصل المغرب تقدمه نحو إطلاق "الدرهم الرقمي"، وهو مشروع طموح يهدف إلى تحديث النظام المالي الوطني وتعزيز الشمول المالي.){kind=link}