فاتورة هاتف بقيمة 37 ألف يورو تصدم سائحًا فرنسيًا في المغرب

تعرض سائح فرنسي في العقد السادس من العمر لصدمة مالية بعد عودته من عطلة في المغرب، حيث تلقى فاتورة هاتف بقيمة 37 ألف يورو من شركة الاتصالات “أورانج”. ويؤكد المتقاعد، دومينيك لوفيفر، أن الفاتورة ناتجة عن رسوم تصل إلى 250 يورو كل دقيقتين خلال فترة ليلية لم يستخدم فيها هاتفه، مما يثير تساؤلات حول شفافية رسوم التجوال الدولي وواجبات شركات الاتصالات تجاه عملائها.

بدأت القصة عندما تلقى لوفيفر، وهو صاحب متجر تبغ في فرنسا، رسالة نصية تفيد بتسجيل استهلاك بقيمة 30 ألف يورو خلال ليلة واحدة، بين الساعة 3 و6 صباحًا. ويصر المتقاعد على أنه لم يستخدم هاتفه خلال هذه الفترة، مشيرًا إلى أن الرسوم المتراكمة تفوق بكثير دخله السنوي. وفقًا لموقع “Le Parisien“، يعتبر لوفيفر هذه الفاتورة “غير معقولة”، مؤكدًا أنه اتخذ احتياطات مسبقة لتعديل باقة هاتفه قبل السفر.

من جانبها، تدافع شركة أورانج عن موقفها، مشيرة إلى أن العميل تلقى 16 رسالة نصية تحذيرية بشأن الاستهلاك الزائد، وأنه وافق على تجاوز الحدود المالية لباقته. وتؤكد الشركة أن الفاتورة تتماشى مع شروط العقد الخاص بالتجوال الدولي خارج الاتحاد الأوروبي، حيث تكون الرسوم مرتفعة بشكل كبير مقارنة بالدول الأوروبية التي تخضع لتشريعات موحدة للتجوال.

تسلط هذه الحادثة الضوء على تحديات التجوال الدولي، خاصة في دول خارج الاتحاد الأوروبي مثل المغرب، حيث يمكن أن تصل تكلفة استخدام البيانات أو المكالمات إلى مستويات باهظة دون إشعار واضح. ووفقًا لتقرير صادر عن هيئة تنظيم الاتصالات الفرنسية (ARCEP)، يواجه العديد من المستهلكين صعوبات في فهم تعرفة التجوال الدولي بسبب تعقيد الشروط وسوء التواصل من قبل بعض المشغلين.

قرر لوفيفر اللجوء إلى القضاء للطعن في الفاتورة، حيث يواجه صعوبات مالية كبيرة لتسديدها. وقد عين محاميًا لمتابعة القضية، التي قد تشكل سابقة قانونية في فرنسا بشأن مسؤولية شركات الاتصالات في توفير معلومات شفافة حول تكاليف التجوال. وينصح الخبراء المسافرين بالتحقق من شروط التجوال قبل السفر، واستخدام بطاقات SIM محلية أو تعطيل بيانات الهاتف لتجنب مثل هذه المفاجآت.

تثير هذه القضية نقاشًا أوسع حول ضرورة تحسين الشفافية في قطاع الاتصالات، خاصة مع تزايد السفر الدولي. وتدعو منظمات حماية المستهلك إلى وضع سقف للرسوم التلقائية وتعزيز آليات الإشعار المسبق لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث، التي قد تهدد الوضع المالي للأفراد.